lbi3.com

"النصرة" توقف القتال ضد "داعش" بسوريا

"النصرة" توقف القتال ضد "داعش" بسوريا
أعلنت جماعة "النصرة" وقف القتال ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" استجابة لمطالبة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في خطوة جاءت بعد سقوط العديد من الضحايا نتيجة القتال بين الطرفين في عدد من المحافظات والمدن السورية.
الجماعة السنية المحسوبة على "المعارضة" المسلحة في سوريا، كانت قد وجهت مرات عديدة اتهامات لـ"داعش" بدعم نظام بشار الأسد، وهي نفس الاتهامات التي وجهها ائتلاف المعارضة السورية المخاطب الرسمي للدول الغربية في سوريا، الأمر الذي أدى إلى نشوب مواجهات دامية بين الطرفين استخدمت فيه السيارات المفخخة، وتسببت في نزوح ما يقارب 60 ألف من السوريين حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلا أن النداء الذي وجهه زعيم القاعدة الجمعة الماضي من خلال شريط فيديو بث على موقع يوتوب دفع "جبهة النصرة" إلى إعلان وقف إطلاق النار ما دامت "داعش" ملتزمة بذلك أيضا.
وأعلنت "النصرة" في بيان لها تناقلته وسائل إعلام عربية، أنها مع مقترح الظواهري القاضي بإحداث محكمة "شرعية" للبث في الخلافات بين الطرفين، أمر قد يدفع المتدخلين في الشأن السوري إلى إعادة ترتيب أوراق المعادلة السورية التي تشعبت وتحولت إلى حرب أهلية بين أكثر من طرفين، إذ تشهد سوريا منذ العام 2011 معارك طاحنة كان قد بدأها ما عرف بالجيش السوري الحر المشكل من عسكريين انشقوا عن الجيش النظامي، قبل أن تتصاعد حدة العنف مع دخول مقاتلي حزب الله اللبناني على خط المواجهات، لتزداد حدة بالتحاق كل من "جبهة نصرة أهل الشام" و"داعش" فتحولت سوريا إلى ساحة معارك متعددة الأطراف والعداوات.
تابع القراءة Résuméشباب بريس

سجن ناشط لـ15 سنة جراء احتجاجه بالسعوديَة وتواصله بالإنترنيت

سجن ناشط لـ15 سنة جراء احتجاجه بالسعوديَة وتواصله بالإنترنيت
قال محامي المدون والناشط السعودي فاضل المناسف إن قاضيا حكم عليه بالسجن 15 سنة للمشاركة في احتجاجات وتشويه سمعة المملكة بالتواصل مع أجانب ومن خلال نشر مقالات على الانترنت.
وقال وليد سليس محامي المناسف إن المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض فرضت غرامة على المناسف قدرها 100 ألف ريال سعودي ومنعته من السفر 15 عاما بعد اتمام عقوبته.. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من وزارة العدل للتعقيب على التقرير.
وذكر سليس أن المحكمة أدانت المناسف بتهم بينها التحريض والمشاركة في مظاهرات وكتابة مقالات ضد أمن الدولة ونشرها على الانترنت وتوقيع عريضة مناهضة للحكومة والاتصال بجهات قضائية وإعلامية أجنبية دون تصريح واصطحاب صحفيين إلى مظاهرات ومنحهم معلومات تضر بالمملكة.
وقال إن المناسف المحتجز في سجن بمدينة الدمام منذ أكتوبر 2011 أدين في ثلاث قضايا ترجع لعام 2009.. وزاد سليس أنه يعتزم الطعن على الحكم مضيفا أن المناسف وهو مصور فوتوغرافي نفى التهم الموجهة إليه وطالب بتقديم أدلة في تهمة الإدلاء بمعلومات ضارة.
وجاء الحكم بعد يومين من اعتقال السلطات للمحامي الحقوقي والناشط البارز وليد أبو الخير بعد أن مثل أمام محكمة في الرياض بتهم التحريض حسبما أفادت زوجته سمر بدوي.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش للإفراج عن أبو الخير.. وقال جو ستورك نائب مدير مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان: "تعرض أبو الخير لمضايقات متكررة من السلطات السعودية بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان والآن سجنوه فجأة دون السماح له بإخطار عائلته".. وأضاف: "ينبغي على السلطات أن تفرج عن أبو الخير على الفور وأن تسقط التهم الموجهة له".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ناشطا، لم تعرفه، حكم عليه بالسجن ست سنوات بعد إدانته بتهم تشمل المشاركة في احتجاجات غير مشروعة وتنظيم مظاهرات نسائية.. وأضافت الوكالة أن ناشطا آخر لم تعرفه حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لنشره أكاذيب ضد العاهل السعودي الملك عبد الله وتحريض الرأي العام ضده.
تابع القراءة Résuméشباب بريس

مراسل MEDI1TV برام الله في ذمة الله

مراسل MEDI1TV برام الله في ذمة الله
أعلنت قناة "ميدي 1 تيفي" عن وفاة مراسلها الصحفي برام الله، نصير فالح، إثر نوبة قلبية حادة مفاجئة، فجر اليوم الجمعة.
وأوردت القناة أن جثمان الراحل سيتم تشييعه اليوم الجمعة انطلاقا من مُجمع فلسطين الطبي، باتجاه مسقط رأسه في قرية قراوة بني زيد.
وسبق للإعلامي فالح، خريج الدراسات الدولية من جامعة بيرزيت، أن شغل منصب مدير عام الأخبار في تلفزيون "فلسطين"، وكذا مدير إعلام مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية.
تابع القراءة Résuméشباب بريس

تعويضات توسعة الحرم النبوي تحول أزيد من 12 ألف أسرة فقيرة إلى مليونيرات

تعويضات توسعة الحرم النبوي تحول أزيد من 12 ألف أسرة فقيرة إلى مليونيرات
يرتقب أن تتحول 12 ألف أسرة فقيرة من مالكي المنازل الشعبية الملاصقة أو المجاورة للحرم النبوي من الفقر إلى الثراء، وذلك بفضل التعويضات التي ستُصرف لهم مقابل نزع ملكية مساكنهم الشعبية لصالح توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي، وفقا لصحيفة الحياة.
يأتي هذا القرار بعد أن قدرت اللجان المعنية سعر المتر للمباني الملاصقة للمسجد النبوي بـ90 ألف ريال، وللمنازل المجاورة بـ65 ألف ريال، وذلك وبحسب صاحب مؤسسة عقارية تدير منازل يشملها التعويض، فإن أكثر من 12 ألف أسرة فقيرة ستتبدل حالهم من الضيق إلى الفرج، حيث إن التوسعة ستشمل أجزاءً كبيرة من 24 حياً ملاصقة للمسجد النبوي.
وقال سعودي من بين الذين ستُنزع عقاراتهم لصالح التوسعة، إن لجان التعويضات قدرت منزله المجاور للمسجد النبوي بـ8 ملايين ريال، مبيناً أنه يخطط لشراء منزل فخم وسيارة جديدة، وتغيير حياته وحياة أسرته.
تابع القراءة Résuméشباب بريس

الملك يعزي بوتفليقة في فاجعة سقوط طائرة عسكرية جزائرية

الملك يعزي بوتفليقة في فاجعة سقوط طائرة عسكرية جزائرية
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على إثر الحادث المفجع لتحطم طائرة عسكرية شرق الجزائر.
ومما جاء في هذه البرقية "فقد تلقيت بتأثر بالغ وأسى عميق، نبأ الحادث المفجع لتحطم طائرة عسكرية شرق بلدكم الشقيق، مخلفا العديد من الضحايا".
وقال الملك محمد السادس "وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إلى فخامتكم، ومن خلالكم إلى الأسر المكلومة ومجموع الشعب الجزائري الشقيق بأصدق مشاعر التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل"، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويشملهم بمغفرته ورضوانه، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
وأضاف "وإذ أسأله عز وجل أن يحفظكم وشعبكم الشقيق من كل مكروه، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر، فإني أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس والأخ الموقر، بقبول أخلص مشاعر مواساتي وتعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات تقديري".
وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مساء الثلاثاء مقتل 77 شخصا ونجاة شخص واحد في حصيلة نهائية لحادث سقوط طائرة نقل عسكرية منتصف نهار اليوم بولاية أم البواقي 450 كلم جنوب شرق العاصمة " نتيجة الظروف الجوية السيئة السائدة في المنطقة".
وقال بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني حول الحصيلة النهائية للحادث إنه " تم تسجيل 77 ضحية وناج واحد تم نقله إلى المستشفى العسكري الجهوي بقسنطينة"، مضيفا أن الطائرة "كانت تقل أربعة وسبعون (74) مسافرا بالإضافة إلى طاقم الطائرة المتكون من أربعة (04) أفراد".
تابع القراءة Résuméشباب بريس

استقالة وزيرة من حكومة تونس بسبب زيارتها لإسرائيل

تونس: استقالة وزيرة من الحكومة الجديدة بسبب زيارتها لإسرائيل



أعلنت أمال كربول وزيرة السياحة في الحكومة التونسية الجديدة انها قدمت الأربعاء استقالتها إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة وتركت له حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها, وذلك بعدما اتهمها نواب في المجلس التأسيسي ب"التطبيع" مع اسرائيل على خلفية زيارة إلى تل أبيب سنة 2006.

وليلة الثلاثاء منح المجلس الوطني التأسيسي الثقة لحكومة مستقلة برئاسة مهدي جمعة, حلت محل حكومة كانت ترأسها حركة النهضة الاسلامية التي تخلت عن الحكم طوعا لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.

AdTech Ad

واتهم أعضاء في المجلس وزيرة السياحة أمال كربول (41 عاما) ب"التطبيع مع الكيان الصهيوني" على خلفية زيارة قامت بها سنة 2006 الى اسرائيل التي لا تقيم تونس معها علاقات دبلوماسية.


ورد مهدي جمعة على النواب بأن كربول أبلغته انها سافرت سنة 2006 من مطار فرانكفورت الالماني الى مطار تل ابيب في اسرائيل على ان تتوجه منه الى الاراضي الفلسطينية وذلك "في نطاق برنامج ممول من الأمم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين" في مجال ريادة الأعمال.

واضاف انها تعرضت في المطار الاسرائيلي الى مضايقات استمرت ساعات "لانها عربية مسلمة تونسية" وانها بقيت يوما واحدا في اسرائيل ثم غادرتها "ورفضت اكمال هذه المهمة, حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيين".
وأدت كربول الاربعاء , مع أعضاء الحكومة الجديدة, اليمين الدستورية امام الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي.
تابع القراءة Résuméشباب بريس

مرسي مرتديا زي الحبس الاحتياطي: أنا الرئيس الشرعي للبلاد

مرسي مرتديا زي الحبس الاحتياطي: أنا الرئيس الشرعي للبلاد

أذاع التلفزيون المصري، لقطات فيديو مسجلة، لوقائع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين، في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، أظهرت مرسي مرتديا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، مرددا بصوت عال "أنا الرئيس الشرعي للبلاد".
وأظهر الفيديو دخول المتهمين إلى قفصين زجاجيين أحدهما لمرسي، والآخر لـ21 متهما ظهر منهم في الفيديو مرشد الإخوان محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وآخرين من المتهمين.
ويعد ظهور مرسي اليوم هو الأول له منذ 4 نوفمبر 2013 عندما ظهر في أولى جلسات محاكمته في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي"، كما أنه الظهور الأول للرئيس المعزول بزي الحبس الاحتياطي الأبيض منذ إيداعه محبسه، حيث ظهر في أولى جلسات محاكمته في "أحداث الاتحادية" مرتديا زيا مدنيا.
وبدا مرسي منفعلا داخل القفص الزجاجي، كما بدت عليه علامات التوتر، حيث تحرك داخل القفص ذهابا وإيابا، راغبا في الحديث، ورفع كلتا يديه موجها حديثه لرئيس الجلسة القاضي شعبان الشامي "أنت مين؟" (من أنت؟) "أنت عارف أنا فين؟" (هل تعرف أين أنا؟)، فأجابه الشامي "أنا رئيس محكمة جنايات مصر"، فكاد أن يقول الرئيس المعزول شيئا، لكن رئيس المحكمة قطع عنه صوت الميكروفون وسط هتافات من المتهمين في القفص الآخر: "باطل باطل".
وبدا من كتم صوت مرسي أنه يتم التحكم من داخل القاعة في خروج الصوت من داخل قفصي الاتهام، وهو ما أشار إليه التلفزيون المصري سابقا، كما أظهر الفيديو هتافات المتهمين من داخل القفص الزجاجي (باطل.. باطل)، مع بدء تلاوة نيابة أمن الدولة العليا أسماء المتهمين من قيادات الإخوان.
وأظهرت باقي المقاطع التي أذاعها التلفزيون الحكومي، النيابة خلال قراءتها لقرار الإحالة الذي شمل الاتهامات الموجهة للمتهمين، وأسماء المتهمين وبينهم فلسطينيون قالت تحقيقات النيابة إنهم ينتمون لحركة حماس، ولبنانيون قالت التحقيقات إنهم ينتمون لحزب الله.
وانتهى الفيديو برفع رئيس المحكمة للجلسة دون اتخاذ قرار، ودون أن يظهر الفيديو سبب رفع الجلسة، فيما أشار التلفزيون المصري إلى أن الرفع جاء بطلب من هيئة الدفاع للقاء مرسي.
وفي رد فعل على هذا الفيديو وما دار خلال جلسة محاكمة والده، قال أسامة مرسي نجل مرسي ومحاميه الذي منع من حضور جلسة اليوم إن والده بدا "ثابتا".
واعتبر أسامه في تصريح لوكالة الأناضول أن والده ليس في محسبه بسجن برج العرب (شمال مصر).
واستدل نجل مرسي على ذلك بالسؤال الذي وجهه والده للقاضي كما ظهر في الفيديو "إنت عارف أنا فين؟" (هل تعرف أين أنا؟)، باعتبارها إشارة إلى عدم علم رئيس المحكمة بمكان احتجاز الرئيس المعزول.
وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطات المصرية التي أعلنت مرارا أن مرسي متواجد في سجن برج العرب شمالي البلاد.
وقال التلفزيون الرسمي في نبأ عاجل بثه عقب الفيديو المسجل، إن مرسي وكل محمد سليم العوا ليكون محاميا عنه في جميع القضايا، وهو ما لم يتسن على الفور الحصول على تأكيد بشأنه.
تابع القراءة Résuméشباب بريس

المُشير السيسي يقترب من تحقيق حلمه برئاسة جمهورية مصر

قبل سنوات، حلم اللواء (آنذاك) عبد الفتاح السيسي بأنه سيصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية، بحسب تسجيل منسوب إليه خلال مقابلة، أجراها معه، العام الماضي، الصحفي ياسر رزق، حين كان رئيسا لتحرير صحيفة "المصري اليوم" الخاصة.
وها هو السيسي (60 عاما) بات على بعد خطوة من المنصب الرفيع الذي حلم به، بعد أن أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، قرارا، أمس الإثنين، بترقيته من رتبة "فريق أول" إلى "مشير"، وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (أعلى هيئة في الجيش وتضم كبار قادته) أنه يتطلع باحترام وإجلال إلى رغبة الشعب في ترشيح السيسي للرئاسة، معتبرا تلك الرغبة "تكليفا والتزاما"، بحسب بيان بثه التلفزيون الرسمي مساء الإثنين.
وبحسب خبير استراتيجي مقرب من المؤسسة العسكرية، فإن "وزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، لطالما تنبأ للسيسي بأن يصبح وزيرا للدفاع، لكن ما لم يتنبأ به طنطاوي هو أن يترقى السيسي إلى نفس رتبته (مشير)، بل ويصبح على بعد خطوة من المنصب الأهم في الدولة، وهو رئيس الجمهورية".
والانتخابات المقبلة ستكون أول انتخابات رئاسية منذ أن أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، يوم 3 يوليوز الماضي، بمحمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ويملك السيسي حظوظا كبيرة للفوز بمنصب الرئيس، لاسيما في ظل مقاطعة متوقعة من جانب معظم قوى التيار الإسلامي، كما حدث في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، منتصف الشهر الماضي.
وبتلك المقاطعة المتوقعة يبدو أنه ستكون أمام الناخب المصري خيارات محدودة للغاية، تُسهل على السيسي مهمة الفوز بالرئاسة، ليصبح "أول رئيس مصري يحمل رتبة مشير"، ويحقق الجزء الثاني من الحلم الذي رواه لياسر رزق، حين قال: "رأيت في المنام من يقول لي: "سنعطيك ما لم نعطه لغيرك".
وقبل السيسي، نال ثماني عسكريين مصريين فقط رتبة "المشير"، إلا أن أيا منهم لم يصل إلى منصب رئيس الجمهورية.
وحسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة شعبية يوم 11 فبراير 2011، هو الرئيس المصري صاحب أعلى رتبة عسكرية، وهي "الفريق".
أما السيسي، فبدأت أولى خطوات تحقيق حلمه في غشت 2012 عندما قام الرئيس (آنذاك) محمد مرسي بتعيينه وزيرا للدفاع (بعد أن كان مديرا للمخابرات الحربية)، خلفا للمشير طنطاوي، الذي أقاله مرسي، وقرر ترقية السيسي من رتبة "لواء" إلى "فريق أول".
آنذاك، تردد أن اختيار السيسي، رغم كونه الأصغر سنا بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار المرحلة الانتقالية من 11 فبراير/شباط 2011 وحتى 30 يونيو/حزيران 2012، يعود إلى كونه "متدينا"، بل ذهب البعض إلى ما هو أبعد، بالقول إن "لديه ميولا إخوانية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
والسيسى، المولود يوم 19 نوفمبر1954، تخرج من الكلية الحربية عام 1977، وعمل في سلاح المشاة، وكان قائداً للمنطقة الشمالية العسكرية، وترأس المخابرات الحربية والاستطلاع، وكان عضوا في المجلس العسكري قبل تعيينه وزيراً للدفاع.
وخلال المرحلة الانتقالية، التي نقل فيها مبارك السلطة إلى المجلس العسكري، آثر السيسي الابتعاد عن صخب التصريحات، التي تسببت في انتقادات من جانب المعارضة لمعظم أعضاء المجلس العسكرى، خلال مرحلة رفعت فيها المعارضة المصرية شعار "يسقط حكم العسكر".
وهذا الابتعاد عن التصريحات أهل السيسي، بعد توليه منصب وزير الدفاع، لتقارب الكثير من التيارات السياسية، وتحسين العلاقة بين الجيش وقطاع من الشارع المصري، حتى عاد شعار "الشعب والجيش إيد (يد) واحدة".
وعرف عن السيسي، خلال توليه وزارة الدفاع، ندرة زياراته الخارجية، إذ اقتصرت على أربع دول، هي ليبيا والسودان وتركيا والهند.
إعلامياً، يتحدث السيسي بلغة قريبة من مشاعر قطاع من الشعب المصري، وبذل جهودا للتقرب من كافة فئات المجتمع، حيث حرص مثلا على حضور إعلاميين وفنانيين فى تدريب نفذته فرقة تابعة للجيش، في مايو 2013، وطمأنهم على مصر وقواتها المسلحة، وأنها "ستظل صمام الأمان".
الشئ نفسها فعله السيسي في احتفالية 6 أكتوبرل الماضي، بذكرى الحرب ضد إسرائيل، وفيها قال عبارته الشهيرة : "أنتم مش عارفين أنكم نور عنيننا ولا إيه (ألا تعلموا أنكم نور أعيننا)".
وخلال العام الأول من حكم مرسي (أول رئيس مصري لا يخرج من صفوف الجيش)، طالب البعض السيسى بالتدخل لنزع فتيل الأزمة بين المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، حيث لم تخلُ مظاهرة للمعارضة خلال ذلك العام من لافتات تدعو الجيش إلى "الانحياز لصف الشعب" ضد السلطة.
وبعد يوم واحد من اندلاع مظاهرات 30 يونيو الماضي، التي دعت إليها قوى سياسية معارضة لمطالبة مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أعلن السيسى أنه يطالب الجميع "دون أى مزايدات بإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر من الانزلاق فى نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة".
ففي اليوم الأول من شهر يوليو الماضي منح السيسي الجميع، بمن فيهم مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية، مهلة 48 ساعة لتحقيق ذلك المطلب، وهي مهلة اعتبرها البعض "إنذار الفرصة الأخيرة من الجيش".
وبالفعل، أعلن وزير الدفاع المصري مساء يوم 3 يوليو الماضي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي وبحضور قوى سياسية ودينية، عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية بمصر)، المستشار عدلي منصور، رئيسا مؤقتا للبلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وبإصدار الرئيس المؤقت، قرارا بترقية السيسي إلى رتبة "المشير"، وبمنحه، بعدها بساعات، تفويضا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لخوض انتخابات الرئاسة، بات السيسي على بعد خطوة من الرئاسة، وسط ترجيحات بأن يعلن قريبا، وللمرة الأولى، أنه قرر الترشح لتلك الانتخابات.
تابع القراءة Résuméشباب بريس

بعد تعديل خارطة الطريق .. السيسي يترشح لرئاسة مصر في غضون أيام

أعلن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، تعديل بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا تليها البرلمانية، خلافا لما جاء في الخارطة التي أعلنها بنفسها عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.
وقال منصور في كلمة متلفزة بثها التليفزيون المصري الرسمي، ظهر اليوم الأحد، إنه قرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم النيابية، استجابة لأغلبية المشاركين في الحوار الوطني الذي أجراه مع عدد من ممثلي القوى السياسية في البلاد.
وأوضح أنه سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، منوها إلى أنه من جانبه سيقوم بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة القادمة.
ترشُّح السيسي
ورغم أن خارطة الطريق التي أعلنها منصور في 8 يوليو الماضي، بعد أيام من عزل محمد مرسي، كانت قد تضمنت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، غير أن الدستور الجديد، الذي أقر في استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري، منحه حق تحديد أي الانتخابات تجرى أولا الرئاسية أم البرلمانية.
وجاء إعلان منصور عن تلك الخطوة بعد يوم من احتفالات شهدتها القاهرة وعدة مدن بالذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير الجاري، تصدرتها صور وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، وسط هتافات ولافتات تطالبه بخوض الانتخابات الرئاسية.
وتحدث إعلاميون مقربون من المؤسسة العسكرية، في البلاد، عن عزم السيسي الإعلان عن ترشحه للمنصب خلال الأيام المقبلة، فيما لم يعلن وزير الدفاع رسميا موقفه من تلك الدعوات حتى اليوم.
وكتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار الصحفية الحكومية، المعروف بعلاقته الوطيدة بالسيسي وقيادة الجيش المصري، أن وزير الدفاع المصري " سيعلن قراره بالترشح لانتخابات الرئاسة في غضون أيام، من صدور قرار بقانون لرئيس الجمهورية ينص علي إجراء انتخابات الرئاسة قبيل الانتخابات البرلمانية، وربما يسبق الإعلان صدور القرار الجمهوري الخاص بموعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية".
صُنع ديكتاتور جديد
وفي غضون ذلك اختلف خبراء سياسيون مصريون، حول قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم الأحد بتعديل خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قال في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أنه "رغم مبررات أنصار فكرة الانتخابات الرئاسية أولا، إلا أن هذا يخالف خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية في 30 يونيو".
وأضاف أن "هناك من كان يقول إن مصر ليست على استعداد لخوض منافسة شرسة في انتخابات برلمانية، فالبلاد أيضا تحتاج إلى عدم صنع ديكتاتور جديد يمتلك في يده كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية"، متابعا بالقول "نحن في حاجة إلى برلمان منتخب ينافس الرئيس سلطاته، ويراقب أعمال الحكومة".
وعن مطالبة أنصار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة، تساءل الخبير السياسي "ما المانع أن ينفذ السيسي برنامجه في الحكومة التي يشارك فيها ويعرض مشروعاته على الرئيس المؤقت والبرلمان عندما ينتخب، وليس هناك مبررا أن ينتظر حتى يترشح ويتقلد منصب الرئاسة إن أراد ذلك".
وأشار السيد إلى أنه "على المرشح الرئاسي أن يعرف تكوينة البرلمان الذي سيعمل معه قبل أن يترشح حتى يكون مدركا لحقيقة الأمور قبل أن يتقلد هذا المنصب الهام، وهو ما لن يتحقق إلا بانتخابات برلمانية أولا".
بدوره، قال أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانوني: "أنا من مؤيدي إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لأنه من الخطأ إجراء انتخابات رئاسية أولا، فكل مرشحي الرئاسة لا يعرفون اختصاصات رئيس الجمهورية، ويتعاركون على الكرسي دون ان يعرفوا حقوقهم وواجباتهم في ظل غياب برلمان".
الاستقرار أولاً
في المقابل، قال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا يحقق الاستقرار ويتجه بالبلاد نحو البناء وعبور المرحلة الانتقالية الحالية".
وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أن "هناك مؤشرات على نية الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما يستدعي أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية"، مشيرا إلى ان الحوار المجتمعي الذي أقامته الرئاسة على مدار 4 أيام خلال الشهر الماضي، أشار إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
وبرر موقفه الداعم للرئاسية أولا قائلا: "نحن بحاجة إلى رئيس منتخب قبل وجود برلمان للتأكيد للعالم أن ما حدث في 30 يونيو الماضي ثورة وليس انقلاباً"، كما يعتبره أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ومتفقا معه، قال جمال عبد الجواد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "مصر في حاجة إلي تعزيز السلطة التنفيذية الآن قبل التشريعية"، مضيفا: "عندما تستقر البلاد بدستور ورئيس، يمكن وقتها أن نسير في انتخابات برلمانية قد تشهد تنافسا وصراعا شديدا بين القوى السياسية المختلفة".
واختتم بالقول: "لن يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، فهو صاحب الفرصة الأكبر في الانتخابات، سواء كانت البرلمانية أولا أو الرئاسية أولا".
تابع القراءة Résuméشباب بريس